بالم هيلز للتعمير تنجح في إتمام الإصدار الخامس لتوريق محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة ١.٥ مليار جنيه بالتعاون مع البنك العربي الافريقي الدولي وشركة سى أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
تعلن شركة بالم هيلز للتعمير ("بالم هيلز" أو "الشركة") عن إتمام الإصدار الخامس وأكبر عمليه توريق لمحفظة أوراق قبض آجلة بقيمة ١.٥ مليار جنيه مصري، بالتعاون مع البنك العربي الافريقي الدولي وشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ("سي أي كابيتال"). تبلغ صافي قيمة العملية ١.٢٥ مليار جنيه والتي تتعلق بعدد ١،٣١٤ وحدة سكنية تابعه للشركة والتي قد تم تسليمها لعملاء الشركة في المشروعات الآتية: جولف فيوز، إمتداد الجولف، وود فيل، بالم فالى، بالم باركس، فيلج جيت، هاسيندا باى، هاسيندا وايت 2، بالم هيلز القطاميه وإمتداد بالم هيلز القطاميه (١و ٢).
قامت الشركة بإتمام جميع الإجراءات الخاصة بالإصدار بما في ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئات الرقابية وتقرير التصنيف الائتماني للمحفظة المذكورة، حيث تم طرح السندات بعد إعتماد تصنيف شرائح الإكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس" والتي تميزت بجودة ائتمانية عالية، حيث تراوحت تصنيفاتها بين AA+ ,AA, A .
وقد قام البنك العربي الافريقي الدولي بدور مستشار الهيكلة ومدير ومروج الإصدار بالتعاون مع سي أي كابيتال. كما قام البنك العربي الافريقي الدولي بتغطية الإصدار بالكامل بالتعاون مع البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد. وقام البنك العربي الافريقي الدولي بدور أمين الحفظ.
وعقب الأستاذ/ يس منصور - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: "إني سعيد للغاية بالإغلاق الناجح لخامس وأكبر عمليه توريق في تاريخ الشركة. لقد قمنا بتوريق إجمالي محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة ٣.٦مليار جنيه منذ أن بدأنا برنامج التوريق في عام ٢٠١٦. وسوف ينعكس أثر الصفقة المذكورة بشكل إيجابي على القوائم المالية والمركز المالي للشركة خلال الربع الحالي من عام ٢٠٢٠ . ونتوقع أن المزيد من معاملات التوريق خلال عام ٢٠٢١بإجمالي محفظة أوراق قبض آجلة تتراوح بين ٢.٥ إلى ٣ مليار جنيه. كما أضاف سيادته أن نجاح الشركة في تنفيذ عمليات توريق بهذا الحجم يأتي تتويجا لجهود الشركة في سرعة الانتهاء من المشروعات المختلفة وتسليم الوحدات للعملاء، واستخدام حصيلة توريق محفظة الشيكات في سداد التمويل الممنوح من البنوك لتلك المشروعات للوصول إلى مستوي صافي الدين المستهدف بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، بالإضافة لتحسين معدلات السيولة النقدية".